شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - October 21 2017
تاریخ انتشار: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۱:۰۷
کد خبر: ۳۳۰۵۰
مهدی زارعی، فعال بازار سرمایه
آخرین روزهای ریاست جمهوری دولت یازدهم رو به پایان است در حالی که تقریبا دولت در عمل به وعده های دهان پرکن خود ناکام بوده است.
بررسی ها و آمار های واقعی نشان می دهد دولت دکتر روحانی در اکثر شاخص های اقتصادی نتوانسته عملکرد متمایزی نسبت به دولت های قبلی از خود به نمایش بگذارد تا مردم همچنان بهبود وضعیت اقتصادی را در زندگی خود احساس نکنند.
شاید دلیل اصلی ضعف تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید در شاخص های مختلف اقتصادی، تمرکز بیش از حد آنها به نتایج مذاکرات ایران و گروه 5+1 بر مسئله هسته ای کشورمان است. به نظر می رسد مردان اقتصادی روحانی تمام برنامه های خود را روی موفقیت در مذاکرات هسته ای و لغو تحریمها تنظیم کرده اند، تا با آزاد شدن منابع ناشی از لغو تحریمها بتوانند سرمایه وارد کشور کنند . مسئله ای که باعث شد اقتصاد مقاومتی در این دولت به معنای واقعی محقق نشود.
حال به ارزیابی حوزه های مهم اقتصادی در دولت یازدهم می پردازیم.
اشتغال: حل مشکل بیکاری از اهم شعارهای انتخاباتی دکتر روحانی بود. دولتمردان همواره در این سال ها از عملکرد دولت قبل در حوزه اشتغال انتقاد می کردند، و اشتغال خالص آن دوران را صفر می دانستند، در سال های گذشته طوری عمل کردند که میزان اشتغال خالص آنها منفی شده است. برنامه هایی از قبیل بسته اشتغالزایی دولت و یا حمایت از کاریابی ها در این دو سال از اهم برنامه های دولت در بخش اشتغال بود، که هیچ گاه اجرایی نشد. تداوم رکود باعث شد که وضعیت ایجاد شغل در این مدت بسیار سختتر شود.
توجه به تولید ملی: حمایت از تولید ملی همواره در شعارهای تیم اقتصادی دولت دیده می شود، اما میدان عمل کمی متفاوت تر از عرصه شعار برای دولت یازدهم بود. در بخش کشاورزی، واردات محصولات کشاورزی مانند سالهای گذشته بود، و دولت همچنان محصولاتی مانند، گندم، برنج و کنجاله های دامی را در صدر آمار واردات خود قرار داد. واردات بالای برنج و شکر مشکلات زیادی را برای کشاورزان این محصولات به وجود آورد. در حوزه صنعت هم کارخانه های کشور همچنان با 50 درصد زیر ظرفیت خود فعالیت می کنند و بسیاری از آنها با مشکلاتی مانند تعطیلی و نقدینگی و عدم ارائه تسهیلات بانکی مواجه هستند.
کنترل گرانی و سطح عمومی قیمتها: در این بخش طبق آمار بانک مرکزی دولت در مهار تورم موفق عمل کرد و ثبات نسبی را به بازار حاکم کرد، اما نوسانات در قیمت کالاهای اساسی مردم در این دولت هم مانند دولت قبل تداوم داشت و سبد معیشت مردم علی رغم کاهش تورم همواره با افزایش قیمت رو به رو بود. قدرت خرید مردم در استفاده از کالاهای اساسی در بسیاری از موارد تغییری نکرد و یا حتی کاهش یافت، تا در این بخش هم دولت با مشکل رو به رو باشد.
مدیریت واردات: آمارها نشان می دهد در این بخش واردات از لحاظ عددی تغییر خاصی با دولت قبلی نداشته و حتی در برخی از موارد بیشتر هم شده است. بسیاری از کالاهای غیر ضرور در این سال ها به راحتی وارد کشور شد و دولت در جلوگیری از واردات کالا های قاچاق موفق نبوده است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در این دولت معلق ماند، تا آمار قاچاق هم افزایش پیدا کند. امضای قرارداد تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه و برگزاری نمایشگاه پوشاک ترک در کشور هم مشکلات زیادی را برای کشور به وجود آورد به شکلی تولید کنندگان از عملکرد دولت در این بخشها بسیار گله مند شدند.
بازار سرمایه: بورس هم به عنوان دما سنج اقتصاد در این سال ها روزهای پرنوسانی را گذراند. با آغاز به کار دولت و پیشرفت در روند مذاکرات هسته ای بورس با تاثیرات روانی ناشی از این مسئله در وضعیت خوبی قرار گرفت و رئیس جمهور و دولتمردان از مردم خواستند که سرمایه های خود را به این سمت سوق دهند. اما رفته رفته رشد حباب گونه بورس از بین رفت و بسیاری از فعالان بازار سهام با مشکل رو به رو شدند. این وضعیت همچنان تداوم دارد و حتی جمع بندی مذاکرات هسته ای در وین هم نتوانست گره مشکلات بورس را باز کند. در این دوره صالح آبادی که یک دهه ریاست سازمان بورس را بر عهده داشت جای خود را به محمد فطانت فرد داد اما تغییر و تحول هم تغییر خاصی در وضعیت بازار سرمایه ایجاد نکرد.
توجه به اقتصاد مقاومتی: 29 بهمن 92 مقام معظم رهبری سیاست های اقتصاد مقاومتی در 24 بند ابلاغ کرد در شرایطی که دود 6 ماه از آغاز فعالیت دولت یازدهم گذشته بود. برای توجه به این سیاستها کارگروهی به ریاست رئیس جمهور در دولت تشکیل شد و دولتمردان در عرصه شعار ازاین سیاستها استقبال زیادی کردند، در حوزه عمل عملکرد متفاوتی از خود به نمایش گذاشتند. اکنون نیز برای دومین بار سال 96 با عنوان اقتصاد مقاومتی با تاکید بر تولید و اشتغال نام گذاری شده است. به نظر می رسد اقتصاد مقاومتی، هم در حوزه گفتمان سازی و هم در عملیاتی کردن سیاست‌های کلی آن با یک سردرگمی جدی مواجه است. اما تاکید رهبر معظم انقلاب بر مقوله تولید و اشتغال ناشی از اهمیت آنها در شرایط کنونی کشور است. بنابراین شناسایی چالش های پیش روی تولید و اشتغال در اقتصاد ایران باید در دولت بسیار پر اهمیت باشد.
کنترل نقدینگی: دولت یازدهم کشور را با 492 هزار میلیارد تومان نقدینگی تحویل گرفت و اکنون میزان نقدینگی به 1200 هزار میلیارد رسیده است. بانک مرکزی معقتد است سالم سازی پایه پولی و پوشش آمار 6 بانک و 4 موسسه مالی و اعتباری باعث افزایش نقدینگی شده است، اما این توجیه به هیچ وجه مورد پذیرش اهالی علم اقتصاد قرار نگرفته است.
با این حال دولت تحت مدیریت آقای روحانی در این1345روز نتوانسته به وعده های اقتصادی خود عمل کنید.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری