سه‌شنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۷ - October 23 2018
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۶
کد خبر: ۵۱۲۱۳
نماینده زاهدان:
نماینده زاهدان درباره محکومیت وزارت نفت گفت: حکم دیوان محاسبات علیه وزارت نفت بخاطر تفسیر متفاوت در قانون بوده است.
میهن امروز- خبر صدور حکم 150 میلیاردی دیوان محاسبات علیه وزارت نفت در روزهای گذشته در میان اخبار انتخاب هیات رییسه مجلس گم شد. ماجرا بخاطر فروش قیر به وزارتخانه‌های مختلف آغاز شده بود و بر سر میزان فروش اختلاف وجود داشت. آنچنان که یارمحمدی عضو کمیسیون عمران می‌گوید، بخاطر اختلاف در تعیین معیار قیمت و تناژ این مشکل به وجود آمده بود اما کمیسیون متبوع او به موضوع ورود کرده و مشکل حل شده است.

علیم یارمحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی رویداد۲۴ اظهار داشت: در مورد میزان قیری که وزارت نفت باید در اختیار سازمان‌های راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، بنیاد مسکن و شهرداری‌های مناطق محروم و کمتر توسعه یافته قرار می‌داد، اختلافی بین وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایجاد شده بود که با دخالت کمیسیون عمران مجلس این اختلاف رفع شد.

یار محمدی در ادامه افزود: در بودجه ارائه شده از سوی دولت برای قیری که باید به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته اختصاص بیابد، معیار قیمت در نظر گرفته شده بود ولی در قانون بودجه‌ای که مجلس برای سال 96 تصویب کرد، معیار تناژ لحاظ شده بود.

او تصریح کرد: حجم قیر مورد اختلاف ناشی از مابه‌التفاوت قیر مورد تقاضا معادل 3 میلیون تن بود که 2 میلیون و 400 هزار تن از این میزان در اختیار دستگاه‌هایی که اشاره شد، قرار گرفته است.

یارمحمدی با بیان اینکه قسمت ارزی و پولی این موضوع موجب ایجاد تشکیک بین وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شده بود، گفت: کمیسیون عمران مجلس اختلاف پیش آمده بر سر تفسیر ماده 49 قانون بودجه سال 96 را بین ارگان‌ها و دستگاه‌های ذیربط مطرح کرد و در نهایت این موضوع منجر به صدور رای مبنی بر در اختیار قرار دادن حجم قیر مورد ادعا بر اساس معادل قیمت مشخص شده آن، به مناطق کمتر توسعه یافته شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه وزیر نفت از این حکم و رفع اختلاف موجود استقبال کرده، عنوان کرد: حکمی که از سوی دیوان محاسبات صادر شد، حاشیه و چالش‌هایی را برای وزارت نفت و شخص وزیر نفت به وجود آورد و حتی عده‌ای به دنبال دامن زدن به آن بودند؛ هر چند که نمی‌توان تمام تقصیر را متوجه این وزارتخانه دانست.

یار محمدی با تاکید بر اینکه اختصاص 3 میلیون تن قیر به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته اقدامی در جهت حمایت از این مناطق است و وزارت نفت نباید در عمل به این موضوع کوتاهی و قصوری می‌کرد، گفت: این موضوع، یک مساله بودجه‌ای است و  در صورتی که اجرایی نشود، دیوان محاسبات می‌تواند وزارت نفت را مقصر قلمداد کند و چالش‌هایی در این زمینه ایجاد شود. بنابراین این وزارتخانه باید در تخصیص 4 میلیون تن قیر به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته که در بودجه 97  پیش بینی شده، دقت نظری بیشتری داشته باشد تا موجب حاشیه سازی و جریان‌سازی علیه آن نشود.
منبع: رویداد24
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری