سه‌شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ - November 13 2018
تاریخ انتشار: ۱۲ تير ۱۳۹۷ - ۱۷:۲۰
کد خبر: ۵۲۰۹۶
شرایط ترکیه در پسا انتخابات گزارش می‌دهد؛
حزب جنبش ملی ترکیه به دنبال بازنگری در نقش خود به عنوان سیاست گذار و نفوذ در در همه عرصه های سیاست گذاری در ترکیه است. همین موضوع منجر به ایجاد مشکلات جدیدی برای اردوغان در سیاست خارجی خواهد شد.
میهن امروز- ترکیه در پسا انتخابات به سر می‌برد، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید و اکنون آنکارا خود را آماده دوره جدیدی از سیاست‌ورزی در داخل و خارج از کشور می‌کند. سیاست‌ورزی‌ای که البته با خبر بازداشت 68 نفر از مظنونان به همکاری با شبکه گولن در ترکیه آغاز شد. این بازداشت‌ها پس از کودتای نافرجام در ترکیه آغاز شد و تا به امروز نیز در بخش‌های مختلف این کشور ادامه دارد، تاکنون هزاران نفر در ترکیه به اتهام ارتباط با این کودتا از کار خود اخراج یا تعلیق شده‌اند و صدها نفر نیز بازداشت شدند و به نظر هم نمی‌رسد این موج به پایان برسد و اردوغان همچنان در تعقیب و گریز مخالفان و منتقدان خود است.

اکنون ابهامات و سوال‌های بسیاری درباره سیاست‌های جدید ترکیه در عهد جدید اردوغان در داخل و خارج از این کشور مطرح است، آنکارا در سیاست خارجی همانند سیاست داخلی به مسیر تهاجمی خود ادامه می‌دهد یا تغییراتی را در آن اعمال می‌کند.

فارن پالیسی در گزارشی با بررسی سیاست خارجی ترکیه در دوران جدید نوشته است: انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری 24 ژوئن در ترکیه نظم جدیدی را به قانون اساسی این کشور داده است، نظمی که تاثیرات قابل توجهی را برای نقش ترکیه در عرصه بین‌الملل به همراه خواهد داشت. «رجب طیب اردوغان» به نخستین رئیس جمهور اجرایی منتخب از سوی مردم این کشور تبدیل شد که توانست در انتخابات 53 درصد از آرا را کسب کند.

او اکنون دارای اختیارات اجرایی فراقانونی با مسئولیت انحصاری در زمینه سیاست‌گذاری است و برخلاف سیستم گذشته، اردوغان همچنین مسئولیت تصمیم‌گیری در زمینه سیاست خارجی را نیز بر عهده دارد، در سیستم گذشته دفتر سابق نخست وزیری قدرت اجرایی را برعهده داشت.

این تحول در سیستم تصمیم‌گیری و اجرایی در ترکیه تاثیر زیادی بر رفتار سیاست خارجی این کشور خواهد داشت، طی سال‌های گذشته سرویس خارجی ترکیه از دیپلمات‌های حرفه‌ای تشکیل شده بود که سیاست خارجی این کشور را ترسیم و هدایت می‌کردند. چرا که وزارت خارجه ترکیه به همراه ارتش و وزارت دارایی این کشور یکی از سه ستون اصلی حکومت ترکیه را تشکیل می‌دهند؛ نهادهایی که به مردم ترکیه وفادار بودند و نه حزب حاکم این کشور.

از زمان آغاز دوره ریاست جمهوری اردوغان در سال 2014 میلادی، وزارت خارجه ترکیه به تدریج نفوذ خود را به نفع قدرت اجرایی این کشور از دست داد. سرویس خارجی ترکیه همچنین شاهد انتصابات فزاینده‌ای در زمینه شخصیت‌های سیاسی بود. امروز 10 درصد از سفرای ترکیه که در 151 ماموریت به سر می‌برند را دیپلمات‌های غرحرفه‌‎ای تشکیل می‌دهند.

آنچه که به نظر می‌رسد این است که این روند با گذار ترکیه به سمت نظام ریاست جمهوری تسریع خواهد شد، احتمال دارد نیروهای دیپلماتیک ترکیه در امتداد خطوط سیستم آمریکا با ترکیبی از انتصابات سیاسی و افسران حرفه‌ای بازسازی شوند.

بر همین اساس، چالش کلیدی و دراز مدت دیپلماسی ترکیه شکل دادن به یک فرهنگ سازمانی جدید است که می‌تواند این روند سیاسی را در صفوف دیپلماتیک مدیریت کند بدون اینکه عملکرد خارجی این کشور به خطر بیفتد.

علاوه بر این تحول ساختاری، سیاست خارجی ترکیه تحت تاثیر نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه نیز خواهد بود، حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه، اکثریت خود را در پارلمان این کشور در انتخابات اخیر پارلمانی از دست داد، با وجود کاهش نقش پارلمان در قانون اساسی جدید ترکیه، در اختیار داشتن کنترل پارلمان برای ارائه عملکردی موثر در سیستم سیاسی حیاتی است.

متحد جدید عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه، حزب جنبش ملی، شریک این حزب در انتخابات است، این اتحاد اما به امور پارلمانی محدود نمی‌شود، حزب جنبش ملی ترکیه به دنبال بازنگری در نقش خود به عنوان سیاستگذار و نفوذ در در همه عرصه‌های سیاست‌گذاری در ترکیه است و همین موضوع منجر به ایجاد مشکلات جدیدی برای اردوغان در سیاست خارجی خواهد شد.

منبع: رویداد24
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری