پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ - December 13 2018
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۴
کد خبر: ۵۳۶۰۴
موسایی:
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی می‌تواند موجبات دور زدن قانون توسط برخی شود و انگیزه گرفتن ارز دولتی باعث شود برای عده ای ایجاد استنثا شود و همین موارد می‌تواند تبدیل به قاعده عمومی برای سایرین شود.
آیا رانت در بسته جدید ارزی دولت از بین می‌رود؟ / دولت برای کاهش فساد به جای واردکنندگان به مردم یارانه بدهد
میهن امروز- رونمایی از بسته جدید ارزی توسط مدیرعامل جدید بانک مرکزی با سیگنال‌های مثبت در بازار همراه بود به طوریکه در روز اول به کاهش قیمت دلار، سکه و طلا انجامید. این طرح که هنوز اثرات آن به طور کامل به جان بازار ننشسته است، در برخی حوزه‌ها تفاوت‌های محسوسی ایجاد کرده که مهمترین آن حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار برای تمامی واردکنندگان و همچنین باز شدن بازار آزاد به‌طور مشروط است. مضاف بر اینکه برچسب قاچاقچی را از خریداران و فروشندگان دلار برداشته و رنگ و بویی قانونی به آن بخشیده است.

در کنار این تحولات باید دید که ایجاد شدن 2 بازار کالایی اساسی و غیراساسی و تنها اختصاص دادن ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی به ارزان شدن کالاها و تامین مایحتاج مردم کمکی خواهد کرد یا خیر همچنین دیگر بخش‌های این بسته نظیر فعالیت پتروشیمی‌ها، ارز مسافرتی و ... با اجرایی شدن این طرح چه تغییراتی خواهند کرد؟

به شرطی که بانک مرکزی دخالت نکند ...

میثم موسایی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره بسته جدید ارزی دولت به رویداد۲۴ گفت: تعیین نرخ ارز و انتقال آن به بازار ثانویه نکته مهم و مثبت این طرح است به شرطی‌که بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز دخالتی نداشته باشد و قیمت‌گذاری را به عرضه و تقاضای بازار بسپارد.

استاد اقتصاد دانشگاه افزود: طبق بسته جدید ارزی دولت ارز 4200 تومانی فقط به کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد اما دراین مورد می‌تواند فسادی ایجاد شود و آن این است که تفاوت نرخ ارز دولتی با نرخ آزاد آنقدر زیاد است که می تواند به ایجاد رانت و دورزدن قانون توسط تولیدکنندگان بیانجامد. 

دولت به جای واردکنندگان به مردم یارانه بدهد

او بیان کرد: دولت از اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی این است که کالاهای ارزان به دست مصرف‌کنندگان برسد اما این روش موثر نخواهد بود بلکه بهتر این است که دولت به جای اختصاص ارز دولتی یارانه را به مصرف‌کننندگان اختصاص دهد تا هم فساد کمتری ایجاد شود هم اینکه قدرت خرید مردم افزایش یابد. 

این اقتصاددان اظهار کرد: اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی می‌تواند موجبات دور زدن قانون توسط برخی شود و انگیزه گرفتن ارز دولتی باعث شود برای عده ای ایجاد استنثا شود و همین موارد می‌تواند تبدیل به قاعده عمومی برای سایرین شود و قبول استثناها راه را برای استمرار رانت بازخواهد کرد که در این شرایط بدیهی است دولت هرچقدر تلاش کند قادر به حذف رانت نخواهد بود. 

موسایی خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده که نظارت دولت با شکست مواجه بوده و به نظر می‌رسد که نظارت بر اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی در آینده با مشکل مواجه خواهد شد و حتی اگر هم بتوانند جلوی فساد را بگیرند این حقیقت وجود دارد که هوش متوسط بخش مدیریتی کشور از هوش متوسط کلاهبرداران کمتر است و همیشه متخلفان یک گام از دستگاه‌های نظارتی جلوتر هستند بنابراین امکان نظارت بر ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی کار دشواری است. 

او در مورد ارز مسافرتی و انتقال آن به بازار ثانویه گفت: ارز مسافرتی باید از اول حذف می شد و اقدام خوبی در این راستا برداشته شد چراکه تعادل میزان ورودی ارز به داخل کشور و خارج شدن ارز از کشور به هم خورده بود و عده‌ای در این میان با سوءاستفاده از رانت به سفرهای مجانی می‌رفتند که خوشبختانه اقدام خوبی صورت گرفت. 

سودهای میلیاردی در جیب پتروشیمی‌ها 

موسایی به ارز دولتی که به پتروشیمی‌ها اختصاص می‌یافت اشاره و تصریح کرد: پتروشیمی‌ها باید ارز آزاد داشته باشند و به قیمت آزاد نیز محصولات خود را بفروشند نه آنکه دلارهای دولتی را پیش خود نگه داشته و به قیمت بازار آزاد بفروشند و از این مسیر سودهای میلیاردی به جیب بزنند.

دلار جهانگیری افتضاح اقتصادی بود

به گفته این کارشناس اقتصادی، طرح دلار تک نرخی که از سیاست‌های معاون اول نشات می‌گیرد یک افتضاح اقتصادی - سیاسی بود که هم برای دولت و هم برای مردم هزینه‌های زیادی ایجاد کرد و این طرح برخلاف سازوکار بازار بود و  از روز اول هم مشخص بود که تفاوت قیمت فاحش میان ارز دولتی و بازار آزاد  مشکلات زیادی به بار آورد و به بزرگترین رانت سازمان‌یافته اقتصادی تبدیل شد.
منبع: رویداد24
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری